با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد
عزل جهانگیری؛ کمترین اقدام برای اثبات صداقت دولت در مبارزه با فساد
داستان اسحاق و مصطفی / تمیزترین دستمال های دولت کلید وارد می شوند!
برای هر ناظر متوسطی روشن است در جامعه ای که ضرب المثل خردمندانه “با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد” وِرد زبان آحاد مردم است، نمی توان پروژه مهار بحران مشروعیت و مدیریت افکار عمومی را به عناصر معلول الحالی چون اسحاق جهانگیری و مصطفی پور محمدی پور محمدی سپرد. در این صورت برای توضیح اصرار حسن روحانی برای سپردن مسئولیت به اسحاق و مصطفی بیش از دو فرض رانمی توان مد نظر قرار داد؛ یا ضربه وارده به گیجگاه دولت، همان حداقل قدرت درک و فهم اجتماعی را هم از دولت گرفته یا اینکه حداکثر بضاعت روحانی همین است و جهانگیری و پورمحمدی در قیاس با سایرین، تمیزترین دستمال های دولت برای مبارزه با فساد محسوب می شوند!
دولت بهار/ افشای دست اندازی های ظالمانه به بیت المال در شرایطی که مردم با سخت ترین شرایط اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، این روزها به بحرانی بزرگ و بی سابقه برای دولت یازدهم تبدیل شده است. در مقابلِ موج خشم و نفرت افکار عمومی، دولتمردان هم با به نمایش گذاشتن واکنش های متناقض و کور نشان داده اند که هیچ ایده ای برای مدیریت بحران کنونی ندارند.
اظهار نظرهای تحقیرآمیز و آلوده به منت دولتمردان طی سه سال گذشته درباره خدماتی که دولت پیشین برای یاری مستضعفان و فقرا برقرار کرده است (یارانه ۴۵ هزار تومانی و مسکن مهر) و بدتر از آن تلاش عملی و ملموس برای تعطیل کردن همین خدمات محدود، عملا در حکم هیزم های خشک و مرغوبی است که دولت از مدت ها قبل به دست خود مهیا کرده و امروز با جرقه فیش های ظالمانه موجب شلعه ورتر شدن شعله های خشم مردم نسبت به دولت یازدهم شده است.
با عنایت به کسب آراء متزلزل و لب مرزی توسط حسن روحانی آن هم در رقابتی که مهمترین رقیب از صحنه حذف شده بود، می توان تخمین زد که پس از رقم خوردن بحران ناشی از افشای فیشهای ظالمانه، هم اکنون از حیث مشروعیت اجتماعی با یکی از ضعیف ترین دولت ها نه فقط در تاریخ جمهوری اسلامی بلکه از زمان مشروطه تا امروز رو به رو هستیم. در عین حال آگاهی به ابعاد و دامنه بحران مشروعیت دولت یازدهم، خود زمینه ساز درک دستپاچگی و رفتارهای مبتدی این روزهای دولتمردان است.
چرا اسحاق جهانگیری؟!
برای هر ناظر متوسطی روشن است در جامعه ای که ضرب المثل خردمندانه «با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد» وِرد زبان آحاد مردم است، نمی توان پروژه مهار بحران مشروعیت و مدیریت افکار عمومی را به عناصر معلول الحالی چون اسحاق جهانگیری و مصطفی پور محمدی پور محمدی سپرد. در این صورت برای توضیح اصرار حسن روحانی برای سپردن این مسئولیت حیاتی به اسحاق و مصطفی بیش از دو فرض رانمی توان مد نظر قرار داد؛ یا ضربه وارده به گیجگاه دولت، همان حداقل قدرت درک و فهم اجتماعی را هم از دولت گرفته یا اینکه حداکثر بضاعت روحانی همین است و جهانگیری و پورمحمدی در قیاس با سایرین، «تمیزترین دستمال»های دولت برای مبارزه با فساد محسوب می شوند!
در عین حال ضرب المثل کهن «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» شاید گزینه ای مناسب برای توصیف نتایج فعال شدن دستمال های تمیز حسن روحانی برای مبارزه با دستبرد های ظالمانه به بیت المال است. به ویژه اینکه چند روز پس از ماموریت حسن روحانی به اسحاق جهانگیری برای برخورد با فیش های حقوقی ظالمانه، کاشف به عمل آمد که در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۳ مجموعا ۸۶۵ میلیون تومان پاداش (معادل ۱/۵ میلیارد تومان به ارزش فعلی) میان اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان تهران به ریاست اسحاق جهانگیری تقسیم شده است! در واقع اسحاق جهانگیری در حالی که به مدت یک سال معاون اول رئیس‌دولت بوده، همزمان و برخلاف قانون، به عنوان رئیس در هیئت مدیره شرکت سیمان تهران حضور داشته و از مزایای آن، از جمله پاداش نجومی استفاده کرده است!
چگونه مصطفی پور محمدی؟!
مصطفی پور محمدی نیز نزد افکار عمومی از شرایطی مشابه اسحاق جهانگیری برخوردار است، با این تفاوت که اسحاق جهانگیری لااقل آنقدر از ثبات در شخصیت سیاسی خود برخوردار بوده که هرگز با بندبازی و استفاده از فشار سیاسی نمایندگان مجلس هفتم برای گرفتن پستی چون «وزیر کشور» در دولت نهم محمود احمدی نژاد دست و پا نزده است. در عین حال سیمای بدون روتوش مصطفی پور محمدی در جریان اخذ رای اعتماد از مجلس نهم برای عضویت در کابینه روحانی بیش از گذشته برای مردم روشن شده است.
احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس نهم در جریان رای اعتماد به پورمحمدی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری، با اشاره به مسئولیت او در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: «معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی طی قراردادی به مبلغ دو میلیارد تومان با سازمان بازرسی کل کشور قراردادی را منعقد کرد که پس از دریافت ۵۰۰ میلیون تومان توسط این سازمان کارها رها شد. سوال اینجاست که چرا اصلا سازمان بازرسی کل کشور که مسئول نظارت بر دستگاه‌ها است با مجلس قرارداد بسته است مگر نباید بی‌طرفی خود را در مسائل کشور حفظ کند. آیا این قراردادها موجب خروج از جایگاه انصاف و عدالت سازمان بازرسی کل کشور نشده است؟ زمان مسئولیت آقای پورمحمدی در وزارت کشور ایشان ۲۰ میلیارد تومان از بودجه این شرکت برداشت و به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور داد ولی هنوز این مبلغ به حساب وزارت کشور بازنگشته و پرونده آن تشکیل شده است که آقای پورمحمدی خودش باید جواب دهد.
در زمان مسئولیت پورمحمدی به معاون مالی خود دستور می‌دهد که ۵۰۰ میلیون تومان به دفتر ایشان پرداخت شود و معاونت مالی نیز این مبلغ را به «مسعود.ن» می‌دهد که ایشان هم چند وقتی است مرحوم شده ولی این مبلغ بازپرداخت نشده است.»
وی افزود: «علاوه بر این مبالغ ۱۰میلیارد تومان هم به «کاووس.س» که یک برج‌ساز است پرداخت شده است پرونده این موضوع در دادسرای دولت نیز تشکیل و شاکی آن نیز وزارت اطلاعات است ولی قاضی این پرونده که مردی شریف است و در عین حال نماینده مجلس هم است این پرونده را به جای دیگری ارجاع داد که معلوم نیست چه شد. بخشهایی از نامه رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات خطاب به پورمحمدی رئیس ستاد سوخت کشور را برایتان می‌خوانم. در این نامه آمده است شرکت پرسان که وجود خارجی ندارد و البته ممکن است تا این لحظه تشکیل شده باشد در قراردادی مشارکت داده می‌شود که ارزش آن ۴میلیارد دلار و یک میلیارد تومان برای انعقاد خرید ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس انجام شد. پورمحمدی ۵۰۰ اتوبوس از شرکت بوتانگ چین به این شرکت واگذار می‌کند. آقای پورمحمدی چکاره بوده است که با شرکت چینی چین‌چن با وزارت کشور برای طراحی و ساخت هتل و تامین اتوبوس به ارزش ۳٫۵ میلیارددلار قرارداد می‌بندد؛ سوالم از آقای پورمحمدی این است که مگر فقط دولت‌ها اجازه ندارند با دولت‌های خارجی آن هم از طریق شرکت‌های خصوصی قرارداد ببندند، پس این اقدام شما چه ارتباطی با وزارت کشور داشت و اصلا چرا پذیرفتید که در صورت ایجاد مشکل دراین قرارداد دادگاه زوریخ سوئیس در مورد آن حکم کند.»
مهدی کوچک زاده، نماینده مجلس نهم نیز در جریان بررسی صلاحیت مصطفی پورمحمدی، اظهار کرد: «آقای پورمحمدی، شما زمانی قائم مقام وزارت اطلاعات بوده‌اید که گسترده‌ترین فعالیت اقتصادی توسط این وزارتخانه در این دوره انجام شده است به طوری که آقای ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون در مهرماه سال ۸۶ با ماهنامه صبح در این باره اظهاراتی را مطرح کرد. آقای ربیعی در این رابطه گفته است که در این دوران برخی از مسائلی که قبیح و ضدارزش بودند، آرام آرام حالت قبح و ضد ارزشی خود را از دست داد. حتی یکسری آیات و احادیث نیز داشتیم که متعلق به زمان‌های گذشته تلقی شد و در این دوره جامعه شاهد ظهور پدیده‌ای بود که مقام معظم رهبری با تعبیری چون طبقه جدید و مرفه و ثروت‌های بادآورده از آن یاد کرده است.»
عذرخواهی از سر استیصال با چاشنی تکبر، منت و تحقیر!
مصطفی پورمحمدی در برنامه متن حاشیه با بیان اینکه حتی ۲-۳ درصد از فیش های نجومی هم به دولت یازدهم مربوط نمی شود، گفت: «فرهنگ عذرخواهی در دولت وجود دارد و ما هم بابت فیش‌ها متأسفیم.» پیش از او محمد باقر نوبخت و حسن روحانی نیز با قید «اگر موضوع فیش ها موجب ناراحتی مردم شده» عذرخواهی کرده بودند!
حسن روحانی در دیدار رمضانی سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام با رهبر معظم انقلاب که ۲۵ خرداد صورت پذیرفت، گفته بود: « اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به “مسئله ملی” نکنیم! و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد.» رئیس دولت اما ۱۶ تیرماه در روزهای بالاگرفتن جنجال فیش های حقوقی در دیدار عیدانه با جمعی از مسوولان کشور، در چرخشی ۱۸۰ درجه ای، اظهارکرد: «موضوع فیش های غیرمتعارف یک “مساله ملی” است! و نباید دستاویز تسویه حساب های سیاسی شود.» تناقضات ابتدایی حسن روحانی در موضع گیری به خوبی نشان می دهد که این هراس از فشار اجتماعی و عصبانیت مردم است که دولتمردان را وادار به عقب نشینی و عذرخواهی کرده نه آنچه فرهنگ عذرخواهی نامیده می شود.
مصطفی پور محمدی البته توضیح نداده که اگر کمتر از ۲-۳ درصد فیش های حقوقی ظالمانه مربوط به دولت یازدهم است، از چه رو این چنین سخاوتمندانه برای عذرخواهی و قبول مسئولیت ۹۷ درصد کذایی صف کشیده اند؟! و اگر به راستی ملت ایران پس از سه سال یک شبه از موهبت زیستن تحت حکمرانی چینن دولتمردان با فرهنگ و مودبی برخوردار شده است که برای ۲-۳ درصد قصور کمپین عذرخواهی راه می اندازد از چه رو شاهد جاری شدن این فرهنگ در رابطه با سایر دسته گل های به آب داده شده توسط آن ها نیستیم که هم «خسارت محض» نامیده شده اند و هم صفر تا صد مسئولیتشان متوجه خودشان…
