ترمز سیاست های غلط دولت روحانی کی کشیده خواهد شد
گاهی عرصه های انتقاد از یک موضوع چه سیاسی و چه اقتصادی و یا…در هر سایت و روزنامه و هفته نامه و دیگر رسانه های جمعی و ملی هم کفاف آرامش بخشیدن به روحیه داغون انسان را نمی دهد.سینه ها گنجایش تامین نیاز هوای بدن را ندارد. مشت ها را بر هر سندانی بکوبی مشکل ذره ای کم نمیشود!برافروختن چهره و برجسته شده رگ های گردن که سهله تمامی عروق بدن هم آرامش مورد نیاز کفاف نمیدهد.یاد گرفته بودیم هر یاغیگری و هر عصیان و هر……(فواره چون ….)اما انگار حرص این گروه اشرافی و وطنفروش و بیغیرت تمامی ندارد! براستی این درندگی و ددمنشی را تا کجا ادامه خواهند داد؟تا کی از کیسه بیت المال هزینه دله گی و بی هنری آقازاده های دزد و ….باید پرداخت شود؟؟و اما مطلبی را از رجانیوز برگزیده که بمنظور استفاده درج مینمایم:
ولخرج ترین دولت تاریخ، همچنان با اسب مخارج خود می تازد
ترمز سیاست های غلط اقتصادی دولت روحانی کی کشیده خواهد شد؟ / رشد بدهی دولت تدبیر و امید به بانک ها ۳ برابر دولت های قبلی
ولخرجی های دولت پایانی ندارد و هر روز خبر ناخوشایندی از وضعیت مالی دولت یازدهم به گوش می رسد. طبق گزارش اخیر بانک مرکزی میزان رشد بدهی دولت به بانک های داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شد و …
گروه اقتصاد – رجانیوز: ولخرجی های دولت پایانی ندارد و هر روز خبر ناخوشایندی از وضعیت مالی دولت یازدهم به گوش می رسد. طبق گزارش اخیر بانک مرکزی میزان رشد بدهی دولت به بانک های داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شد و میزان بدهی خارجی کوتاه مدت کشور نیز ۲٫۳ میلیارد دلار بیشتر شد. دولتی که می بایست با اصلاح الگوی مصرف، پیاده کردن اقتصاد مقاومتی را الگوی خود قرار می داد؛ با قروض داخلی و خارجی بر هزینه های جاری خود افزود. هزینه های جاری ای که بخش عمده آن به حقوق های مدیران دولت یازدهم و ولخرجی ها و ریخت و پاش های آنان اختصاص یافت.
به گزارش رجانیوز؛ میزان افزایش بدهی های داخلی و خارجی در دولت یازدهم تاکنون به شرح زیر است:
۱- آمارهای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در اردیبهشت ماه امسال بازهم بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
دولت نهم در حالی در پاستور مستقر شد که دولت به بانکها حدود سه هزار و ٣٨٨ میلیارد تومان بدهی داشت. در طول هشت سال این بدهی به ۶١ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان رسید. بطور میانگین در دولت نهم و دهم، هر سال ۷۲۸۳ میلیارد تومان به میزان بدهی دولت به بانک ها افزوده شد. ولی در سه سال دولت یازدهم با دو برابر شدن بدهی دولت به بانک ها، افزایش ۶۶۶۴۵ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک ها را شاهدیم که بطور میانگین سالانه ۲۲۲۱۵ میلیارد تومان به بدهی دولت به بانک ها افزوده شده است.
به عبارتی دیگر در دولت یازدهم میزان رشد ۳ برابری را در میزان بدهی دولت به بانک ها را شاهدیم.
۲- بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴، بدهی‌های خارجی کوتاه مدت ایران در سه ماهه پایانی سال گذشته با رشد جهشی همراه شده و از ۲ میلیارد دلار عبور کرده است، این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۳ بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی کشور فقط ۴۳۲ میلیون دلار بود.
در پایان سال ۱۳۹۱ بدهی های خارجی کوتاه‌مدت کشور ۹۴۳ میلیون دلار و در پایان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۷۷ میلیون دلار اعلام شده بود و به یکباره در یک سال یک میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار به بدهی خارجی کوتاه مدت کشور افزوده شده است که به نظر می رسد مربوط به خریدهای هنگفت خارجی ای که دولت یازدهم در تور اروپایی فرانسه و ایتالیا خود داشته است می باشد.
در مجموع، در سال ۱۳۹۴ کل بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل از آن، ۲٫۳ میلیارد دلار بیشتر شد و از ۵٫۱ میلیارد دلار به ۷٫۴ میلیارد دلار رسید.
این در حالیست که با اجرای برجام در دیماه سال گذشته انتظار می رفت میزان بدهی خارجی بخاطر آزاد شدن پول های بلوکه شده در بانک های خارجی کاهش یابد ولی در مقابل شاهد افزایش بدهی های کوتاه مدت خارجی کشور بوده ایم.
روحانی وقتی در سال ۹۲ بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد، مدعی بوده از دولت قبل خرابه ای به وی ارث رسیده است. افزایش عجیب هزینه‌های جاری دولت در ۳ سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کرده‌اند. کسی منکر وجود مشکلات متعدد اقتصادی در سال های پایانی دولت دهم نیست، (حال این مشکلات ناشی از تحریم باشد یا سوء مدیریت) ولی آنچه در این سه سال دیده شده این است که برای اصلاح ابرو، چشم ها را کور کرده اند. در حالی که کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند؛ دولت دست به دو اقدام زد. در مرحله اول بودجه عمرانی کشور را کاهش داد و در عوض بر مخارج خود افزود و پس از اینکه درآمدهایش کفاف ولخرجی ها و برداشت های غیر قانونی مدیرانش را در قالب حقوق ماهیانه نمی داد به استقراض از بانک های داخلی روی آورد و در ادامه در سال ۹۴، بیش از یک و نیم میلیارد دلار (بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ) بدهی کوتاه مدت خارجی را به کشور تحمیل کرد تا دولت بعدی وارث بدهی های دولت تدبیر و امید باشد.
دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام داده است و در این حالیست که حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ با مورد توجه قرار دادن مقوله افزایش هزینه‌های جاری دولت، گفته بود:
دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال ۹۱، ۱۵۱ هزار و ۳۹۶ میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و حجم دولت نیز مرتباً افزایش پیدا می‌کند.
بعبارتی دیگر، دولت یازدهم با به ورشکستگی رساندن سرمایه های ملی که ناشی از رکود حاصله از سیاست های غلط اقتصادیش بوده، با عدم تحقق میزان درآمد پیش بینی شده روبرو شده است و در این میان بجای اصلاح الگوی مصرف، به ولخرجی و ریخت و پاش روی آورده و مدیرانش با سوء استفاده از خلاء های قانونی به برداشت های غیر قانونی در قالب حقوق و … روی آوردند و با افزایش هزینه ها، دولت در یک روند سیستماتیک مجبور به افزایش بدهی های داخلی و خارجیش گردید.
با این وصف معلوم نیست که ترمز اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی چه زمانی در این دولت کشیده خواهد گردید.
